شورای اروپا دو پیشنهاد دارایی دیجیتال را تصویب کرد

چارچوب برنامه ریزی شده اتحادیه اروپا برای قانونگذاری ارزهای دیجیتال یک قدم به رسمی شدن نزدیکتر است. روز چهارشنبه، شورای اروپا، که دستور کار سیاسی اتحادیه اروپا را هدایت می کند، موضع خود را در مورد چارچوب بازارهای دارایی های رمزارزی (MiCA) و قانون عملیاتی دیجیتال (DORA) اعلام کرد.
پس از توافق، که پس از آن باید به تصویب برسد، شورای اروپا و پارلمان اکنون می توانند بحث و گفتگو را در مورد این ابتکار قبل از تصویب نهایی به عنوان قانون آغاز کنند.
چارچوب MiCA برای محافظت از سرمایه گذاران و مصرف کنندگان در برابر تقلب طراحی شده است، از جمله تضمین می کند که پول سرمایه گذاران در صورت هک امن باشد. اگر مقامات بر این باورند که برخی از پلتفرم‌های صرافی ارز مجازی تهدیدی برای سرمایه‌گذاران یا کاربران هستند، می‌توانند مقررات سخت‌گیرانه‌تری را بر اساس MiCA بر آنها اعمال کنند.
هدف اصلی دیگر MiCA اداره صادرکنندگان استیبل کوین است، به دنبال تمایل فیس بوک برای ایجاد یک استیبل کوین، که در ابتدا «لیبرا» نام داشت و توسط سبدی از ارزهای فیات پشتیبانی می شد.
بانک مرکزی اروپا (ECB) گفته است که مقررات جدید استانداردهای فرهنگی قابل مقایسه ای را برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت ایجاد می کند تا ایمنی کاربران را تضمین کند. بر اساس آخرین اعلامیه بانک مرکزی اروپا، این چارچوب همچنین حاوی مقرراتی است که به حاکمیت شرکت و مدیریت ریسک و همچنین ممنوعیت ارائه خدماتی مانند ابزارهای پرداخت پرخطر می پردازد.

دستور مذاکره MiCA خود شورای اروپا، که بیش از 400 صفحه است، نشان می دهد که اتحادیه اروپا موضع خود را در قبال صادرکنندگان توکن ارجاع شده به دارایی کاهش نخواهد داد و بیان شده که باید مشمول تعهدات سخت گیرانه تری نسبت به صادرکنندگان سایر دارایی های کریپتو باشند.
تعدادی از استثناها در دستور مذاکره برای MiCA گنجانده شد. شورا موافقت کرده است که توکن های ارجاع شده به دارایی مجاز تحت دستورالعمل الزامات سرمایه اتحادیه اروپا “نباید به مجوز دیگری تحت MiCA صادر شود.
به گفته شورا، NFT، از جمله هنرهای دیجیتال و کلکسیون‌هایی که بر اساس ویژگی‌های متمایز و مزایای هر دارایی رمزارزی ارزش‌گذاری می‌شوند، مشمول قوانین MiCA نیستند. این قوانین در مورد توکن هایی که خدمات منحصر به فرد یا دارایی های واقعی را نشان می دهند، مانند “ضمانت های محصول یا املاک و مستغلات” اعمال نمی شود.
کمیسیون اروپا چارچوب MiCA را در سپتامبر 2020 (شهریور 1399)به عنوان بخشی از ابتکار عمل مالی دیجیتال بزرگتر خود منتشر کرد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:cointelegraph