دولت بوتسوانا قرار است لایحه دارایی های مجازی را به پارلمان ارائه کند

دولت بوتسوانا قرار است “لایحه دارایی مجازی” را به پارلمان این کشور ارائه کند، اقدامی که می تواند بوتسوانا را به یکی از اولین کشورهای آفریقایی تبدیل کند که قوانینی برای تنظیم ارزهای دیجیتال دارد.

جلوگیری از گسترش خطرات مرتبط با کریپتوها

یک اعلان جدید دولتی نشان می دهد که پیش نویس سند دولت بوتسوانا که پیشنهاد می کند تجارت دارایی های مجازی جدید و در حال توسعه را تنظیم کند و همچنین یک نهاد نظارتی با وظایف و اختیارات خود ارائه کند، اکنون قرار است در برابر قانونگذاران این کشور ارائه شود.

ارائه برنامه ریزی شده لایحه دارایی های مجازی در کنار سایر لایحه ها مانند لایحه اطلاعات مالی کمی بیش از دو ماه پس از آن صورت می گیرد که بانک مرکزی این کشور به ساکنان درگیر در معاملات ارزهای دیجیتال هشدار داد که بوتسوانا چارچوب قانونی برای کنترل چنین معاملاتی ندارد.

با این حال، در پیش‌نویسی که در اعلان فوق‌العاده دولت در 23 دسامبر(2دی) منتشر شد، مقامات بوتسوانا پیشنهاد می‌کنند که نه تنها به دنبال به رسمیت شناختن معامله کریپتو هستند، بلکه قصد دارند «مقرراتی برای مدیریت، کاهش و جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» را در این قانون پیشنهادی لحاظ کنند. این پیش نویس همچنین به دنبال جلوگیری از خطرات تکثیر مرتبط با دارایی های مجازی و شیوه ها و فناوری های نوظهور تجاری است.

در مورد شرکت ها یا نهادهایی که توکن صادر می کنند، پیش نویس لایحه می گوید:

بخش سوم همچنین مقرر می‌دارد که اگر متقاضی نشان دهد که زیرساخت‌ها و منابع لازم برای انجام فعالیت‌های تجاری ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی یا صادرکننده عرضه اولیه توکن را دارد و متقاضی شایسته و مناسب است، می‌تواند مجوز اعطا کند. تعریف “شایسته و مناسب” در بند 11 (2) مطابق با مفاد قانون اطلاعات مالی ارائه شده است.

در جای دیگر، پیش‌نویس مواردی را توضیح می‌دهد که تنظیم‌کننده می‌تواند مجوز بهره‌برداری را به متقاضیان اعطا کند. به نوبه خود، از دارندگان مجوز انتظار می رود از دارایی های متعلق به مشتریان محافظت کنند. همچنین از آنها انتظار می رود “از سوء استفاده از بازار جلوگیری کنند و اقداماتی را برای دستیابی به منافع مفید در کسب و کارهای خود ارائه دهند.”

صدور اجباری وایت پیپر

با توجه به تبلیغات عرضه توکن، در پیش نویس آمده است:

بخش چهارم همچنین مقرر می‌دارد که دارنده مجوز باید وایت پیپری صادر کند که حاوی اطلاعات کامل و دقیق برای خریداران بالقوه دارایی‌های مجازی و عرضه اولیه توکن‌ها برای تصمیم‌گیری آگاهانه است.

در همین حال، برخی از علاقه مندان به ارزهای دیجیتال حدس می زنند که پیشنهاد بوتسوانا برای اصلاح قوانین مالی خود می تواند با حذف این کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اکتبر 2021 مرتبط باشد. FATF قبلاً به کمبودهایی در ساز و کار مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) به عنوان دلایلی برای نشاندار کردن این کشور اشاره کرده بود.

با این حال، در اواخر سال 2021 – تقریباً سه سال پس از فهرست خاکستری – FATF اعلام کرد که بوتسوانا را پس از مشاهده برخی بهبودها از فهرست حذف کرده است.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:news.bitcoin