اصلاحات قوانین مربوط به رمزنگاری آفریقای جنوبی در سال 2022 نهایی می شود

وزارت خزانه داری آفریقای جنوبی می گوید انتظار دارد اصلاحات در قوانین مالی این کشور – که باعث می شود ارائه دهندگان خدمات دارایی های رمزنگاری به عنوان موسسات پاسخگو در نظر گرفته شوند – در سال 2022 نهایی شود.

همسویی قوانین محلی با استانداردهای FATF

وزارت خزانه داری آفریقای جنوبی گفته است که انتظار دارد این پیشنهادها شامل ارائه دهندگان خدمات دارایی های کریپتو به عنوان نهادهای پاسخگو در قانون مرکز اطلاعات مالی (FIC) در سال جاری نهایی شود.

این اقدام برای تنظیم مقررات ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری در حالی انجام می‌شود که آفریقای جنوبی در تلاش است تا به «نقاط ضعف قابل‌توجه در سیستم‌های مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم» که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شناسایی شده‌اند، رسیدگی کند.

در آخرین سند بازنگری بودجه خود، وزارت خزانه داری آفریقای جنوبی توضیح می دهد که اصلاحات پیشنهادی، که از ژوئن 2022(خرداد1401) برای اظهارنظر عمومی در دسترس است، باعث می شود قانون FIC با استانداردهای تعیین شده توسط FATF هماهنگ شود.

وزارت خزانه داری در سند بررسی بودجه خود گفت: “این تغییر نگرانی ها در مورد پول شویی و خطر تامین مالی تروریسم از طریق دارایی های رمزنگاری شده را برطرف می کند و این قانون را با استانداردهای تعیین شده توسط FATF برای دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات مرتبط هماهنگ می کند.”

آخرین اظهارات وزارت خزانه داری در مورد دارایی های رمزنگاری شده چند ماه پس از انتشار مقاله ای از سوی کارگروه فین تک بین دولتی (IFWG) منتشر شد که خواستار تنظیم دارایی های رمزنگاری شده بود. با این حال، همانطور که در آن زمان توسط Bitcoin.com News گزارش شد، IFWG اصرار داشت که این تماس به معنای تایید ارزهای دیجیتال نیست.

دارایی های رمزنگاری شده به عنوان یک محصول مالی

در همین حال، خزانه داری همچنین در سند بررسی بودجه فاش کرد که انتظار دارد دارایی های رمزنگاری شده را تحت قانون خدمات مشاوره مالی و واسطه گری (FAIS) محصولات مالی اعلام کند. به گفته وزارت خزانه داری، این اعلامیه با هدف حمایت از مصرف کنندگان است. سند توضیح می دهد:

طبق این اعلامیه، هر شخصی که خدمات مشاوره یا واسطه‌ای مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری شده ارائه می‌کند، باید تحت این قانون به عنوان ارائه‌دهنده خدمات مالی شناخته شود و باید با الزامات این قانون مطابقت داشته باشد. این شامل صرافی‌ها و پلتفرم‌های دارایی‌های دیجیتال و همچنین کارگزاران و مشاوران می‌شود. انتظار می رود این کار در سال 2022 نهایی شود.

علاوه بر اصلاح قوانین فعلی، سند بررسی بیان می‌کند که کار برای تنظیم دارایی‌های رمزنگاری تحت مقررات کنترل صرافیها کشور در سال 1961 نیز در حال انجام است.

در مورد استیبل کوین‌ها، این سند می‌گوید در اواخر سال، IFWG همچنین مقاله‌ای را منتشر خواهد کرد که بر ریسک‌های ناشی از دارایی‌ها تمرکز دارد. این سند همچنین نشان می‌دهد که خزانه‌داری آفریقای جنوبی در حال بررسی راه‌هایی برای «تنظیم استخراج کریپتو با مصرف زیاد برق» است که ادعا می‌کند «برای محیط‌زیست مضر است».

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:news.bitcoin