بریتانیا شرکتهای بزرگ فناوری را مجبور به مبارزه با کلاهبرداری های آنلاین می کند

بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که گوگل (NASDAQ:GOOGL)، فیس‌بوک (NASDAQ:FB)، توییتر (NYSE:TWTR) و دیگر پلت‌فرم‌های آنلاین را مجبور می‌کند تا پس از تماس‌های تنظیم‌کننده‌ها و گروه‌های مصرف‌کننده برای سرکوب قوی‌تر کلاهبرداریها، از تبلیغات تقلبی پولی جلوگیری کنند.

دولت گفت پیش‌نویس قانون آن در مورد جلوگیری از آسیب‌های آنلاین شامل الزام پلت‌فرم‌های بزرگ برای بهبود محافظت در برابر مجرمانی است که  هویت افراد مشهور یا شرکت‌ها را برای سرقت اطلاعات شخصی، خرید و فروش سرمایه‌گذاری‌های مالی ناامن یا نفوذ به حساب‌های بانکی جعل می کنند.

تنظیم‌کننده ارتباطات آفکام(Ofcom) بررسی می‌کند که آیا پلتفرم‌ها سیستم‌هایی را برای جلوگیری و حذف تبلیغات جعلی ایجاد کرده‌اند یا خیر. دولت گفت که سازمان ناظر می تواند خدمات را مسدود کند یا جریمه ای تا سقف 18 میلیون پوند (24 میلیون دلار) یا 10 درصد از گردش مالی سالانه صادر کند.

نادین دوریس(Nadine Dorries)، وزیر فرهنگ، در بیانیه‌ای گفت: «این تغییرات در لایحه آینده ایمنی آنلاین به جلوگیری از اینکه کلاهبرداران پول مردم را با استفاده از تبلیغات جعلی آنلاین بدزدند، کمک می‌کند»

کلاهبرداری های آنلاین از تبلیغات در گوگل، فیس بوک، توییتر و سایر رسانه های اجتماعی با ورود افراد بیشتری به اینترنت در طول قرنطینه برای مبارزه با کووید-19 به صورت قارچ گونه رشد کردند.

بر اساس داده های UK Finance، یک نهاد صنعت بانکی،در بریتانیا به میزان بی سابقه ی 754 میلیون پوند در شش ماهه اول سال 2021 در کلاهبرداری های بانکی به سرقت رفت که تقریباً یک سوم نسبت به مدت مشابه در سال 2020 افزایش یافته است.

در پاسخ به فشار اداره رفتار مالی (FCA)، برخی از سرویس‌های آنلاین تبلیغات محصولات مالی را به شرکت‌های تحت نظارت FCA محدود می‌کنند که خواستار اختیارات قوی‌تر شده است.

آنابل هولت(Anabel Hoult)، مدیر اجرایی گروه کمپین مصرف‌کننده گفت: «این می‌تواند تفاوت بزرگی در جلوگیری از موج تبلیغات جعلی و تقلبی در رسانه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو ایجاد کند که باعث آسیب‌های مالی و عاطفی ویرانگر به قربانیان بی‌گناه می‌شود.»

دولت همچنین گفت که در حال راه اندازی یک مشاوره عمومی در مورد تشدید قوانین برای صنعت تبلیغات آنلاین است، یا با تقویت رویکرد خود تنظیمی فعلی یا با ایجاد یک ناظر جدید.

به گفته آن، تبلیغات مضر یا گمراه‌کننده، مانند تبلیغاتی که تصاویر بدنی منفی را تبلیغ می‌کنند، و تبلیغات برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند فروش سلاح، ممکن است با قوانین و تحریم‌های سخت‌تر مواجه شوند.

دولت گفت که اینفلوئنسرهایی که اعلام نمی کنند برای تبلیغ محصولات در رسانه های اجتماعی پول دریافت می کنند نیز ممکن است مشمول مجازات های شدیدتری شوند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:investing