جبل الطارق مقررات جدید دارایی های مجازی را برای مبارزه با سوء استفاده از بازار وضع می کند

قلمرو برون مرزی بریتانیا، جبل الطارق، بسته قانونی جدیدی را برای ارائه دهندگان خدمات فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) معرفی کرد. این سند در مورد مسئولیت‌های کسب‌وکارهای رمزارزی در رابطه با تهدیدات دستکاری بازار و معامله داخلی توضیح می‌دهد.
در 27 آوریل(7 اردیبهشت)، دولت جبل الطارق دهمین اصل تنظیمی مقررات خدمات مالی این کشور را منتشر کرد. جزئیات در یک یادداشت راهنمایی ارائه شده توسط کمیسیون خدمات مالی جبل الطارق (GFSC)، تنظیم کننده اصلی امور مالی این منطقه، فاش شده است.
این مقررات، که توسط یک گروه کاری ویژه که شامل مقامات دولتی و کارشناسان صنعت است، تدوین شده است، دستورالعمل های عملیاتی را برای جلوگیری از سوء استفاده از بازار تعیین می کند. از ارائه دهندگان DLT انتظار می رود که حرکت دارایی های مجازی و انتشار اطلاعاتی را که می تواند با هدف تولید سیگنال های نادرست یا گمراه کننده بازار باشد را بررسی کنند که آیا سیستم های مبتنی بر الگوریتم برای تولید داده های فریبنده در مورد حجم معاملات مورد استفاده قرار می گیرند یا خیر.

این مقررات همچنین شرکت‌های رمزارز را ملزم می‌کند تا هر گونه فعالیت معامله ای داخلی را جستجو کرده و از آن جلوگیری کنند و هر گونه اطلاعات مرتبط را در اسرع وقت به اطلاع عموم برسانند. استانداردهای معاملاتی پیشنهادی همچنین شامل اتخاذ تدابیری برای کاهش ظرفیت عرضه‌کنندگان نقدینگی و بازارسازان برای تغییر قابل‌توجه قیمت دارایی‌ها است.
آلبرت ایزولا(Albert Isola)، وزیر خدمات دیجیتال و مالی جبل الطارق، ابراز اطمینان کرد که اقدامات معرفی شده به حوزه قضایی کمک می کند تا رابطه قوی خود را با بخش کریپتو حفظ کند. ایزولا به Cointelegraph نظر داد:
“معرفی اصل دهم، با ورودی قابل توجهی از صنعت، چارچوب نظارتی ما را بیشتر توسعه خواهد داد که به شرکت های دارای مجوز راهنمایی روشنی در مورد استانداردهای مورد نیاز آنها و همچنین حمایت از مصرف کننده و حوزه قضایی ارائه می دهد.”

جبل الطارق با جمعیتی حدود 34000 نفر، در سال های اخیر به عنوان مکانی جذاب برای ارزهای دیجیتال ظاهر شده است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:cointelegraph