رئیس جمهور پاناما با استناد به دستورالعمل های FATF، لایحه کریپتو را هدف قرار داد

رئیس‌جمهور پاناما، لاورنتینو کورتیزو(Laurentino Cortizo)، لایحه شماره 697 موسوم به «لایحه کریپتو» را تا حدی وتو کرد و گفت که برای تطبیق بهتر با مقررات مالی پاناما به کار بیشتری نیاز دارد.
رئیس جمهور کورتیزو قبلاً در ماه می(اردیبهشت) هشدار داده بود که پس از تصویب لایحه کریپتو توسط مجلس ملی پاناما در اواخر آوریل 2022(اوایل اردیبهشت 1401)، این لایحه را امضا نخواهد کرد مگر اینکه شامل قوانین ضد پولشویی اضافی باشد.
رسانه محلی لا پرندا یک نسخه از وتوی 32 صفحه ای را دریافت کرد و گزارش داد که در آن رئیس جمهور نوشت ضروری است که قوانین ارزهای دیجیتال با مقررات جدید توصیه شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که شفافیت مالی و جلوگیری از پولشویی را تشریح می کند، مطابقت داشته باشد.
کورتیزو قبلاً این قانون را به عنوان یک “قانون نوآورانه” توصیف کرده و جنبه های خاصی از این لایحه را تأیید کرده است، اما گفته است که استفاده غیرقانونی احتمالی از ارزهای دیجیتال نیاز به رسیدگی دارد.
نماینده کنگره، گابریل سیلوا(Gabriel Silva) که در ارائه این لایحه در سپتامبر 2021(شهریور 1400) کمک کرد، در 16 ژوئن(26 خرداد 1401) توییت کرد که وتو “فرصتی از دست رفته برای ایجاد شغل، جذب سرمایه گذاری و تلفیق فناوری و نوآوری در بخش دولتی است.”

سیلوا افزود: “کشور مستحق فرصت‌ها و شمول مالی بیشتر است.”
اگر این لایحه در نهایت امضا شود، پاناما دومین کشور آمریکای مرکزی خواهد بود که ارزهای دیجیتال را تنظیم و قانونگذاری می کند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:cointelegraph