کشور استونی با وضع قوانین جدید AML، صنعت کریپتو را محدود می کند

به گفته یکی از ماموران بررسی انطباق اروپا، قرار است کشور استونی از ماه فوریه (بهمن ماه)، تغییرات گسترده‌ای در تعریف ارائه‌دهندگان خدمات حوزه دارایی های مجازی یا VASP اعمال کند. به موجب این تغییرات، چندین سرویس مرتبط با ارزهای دیجیتال در این تعریف گنجانده می شوند. این اقدام بر مالکیت بیت کوین (BTC) در این کشور تأثیر گذار خواهد بود.

روز 21 سپتامبر (30 شهریور)، وزارت دارایی استونی به عنوان بخشی از تلاش دولت برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، پیش نویس لایحه ای را برای به روز رسانی قانون پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم (قانون AML) منتشر کرد. این قانون اکنون در مرحله بررسی بین سازمانی قرار داشته و پیاده سازی آن ماه فوریه 2022 (بهمن ماه) تعیین شده است. شرکت های رمزنگاری تحت نظارت تا 18 مارس 2022 (27 اسفند) فرصت دارند تا عملیات و مدارک خود را با این قانون مطابقت دهند.

به گفته Mikko Ohtamaa، مدیر عامل New DeFi، قانون جدید عملاٌ کیف پول های نرم افزاری غیرقانونی و همچنین محصولات مالی غیرمتمرکز را در این کشور ممنوع می کند چراکه مفاد این لایحه، VASP ها، ازجمله صرافی ها و کیف پول های رمزنگاری شده در استونی را هدف قرار می دهد. نقض این قانون جریمه ای 452000 دلاری (یا 400000 یورو) را در پی دارد.

استونی یکی از اولین کشورهای اتحادیه اروپا است که به کسب و کارهای ارزهای دیجیتال مجوز داد، اما پس از کشف فاجعه وجود صدها میلیارد دلار پول کثیف در بانک دانسکه، که استونی را در معرض بزرگترین پولشویی اروپا قرار داد، مجبور به سرکوب این صنعت شد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع: cointelegraph