به گزارش FATF، نیمی از حوزه های قضایی ارزیابی شده “قوانین و ساختارهای نظارتی کافی” ندارند

گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF گزارش داد که بسیاری از کشورها از استانداردهای آن در مقابله با تامین مالی تروریسم و ​​مبارزه با پولشویی، از جمله کشورهایی که دارای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی هستند، پیروی نمی کنند.

در گزارشی که روز سه‌شنبه درباره «وضعیت اثربخشی و انطباق با استانداردهای FATF» منتشر شد، این سازمان گفت که ۵۲ درصد از حوزه‌های قضایی مورد ارزیابی در ۱۲۰ کشور، دارای «قوانین و ساختارهای نظارتی کافی» برای رسیدگی به معاملات غیرقانونی هستند. علاوه بر این، FATF گزارش داد که تنها ۹ درصد از کشورها در زمینه هایی از جمله داشتن بانک ها، وام دهندگان، خدمات انتقال پول و VASP ها «به طور قابل توجهی مؤثر» هستند که اطلاعات کاربران را تأیید کنند.

در گزارش FATF آمده است: «کشورها باید اقدامات خود را اولویت‌بندی کنند و پیشرفت‌هایی را در ثبت، گزارش‌دهی و راستی‌آزمایی اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی و تمهیدات خود نشان دهند.» “به منظور کاهش فعالیت های پرخطر مانند سهام بی نام و روابط با کارگزارها، مقامات ذیصلاح باید بتوانند به سرعت به اطلاعات دقیق و بروز دسترسی داشته باشند.”

بر اساس این گزارش، FATF قصد ایجاد “یک سیستم نظارتی و اجرایی موثر شامل طیف گسترده ای از اقدامات نظارتی” برای اطمینان از انطباق VASP ها با دستورالعمل های AML و CFT را دارد. این سازمان گفت که نظارتش بر چنین شرکت هایی برای ارزیابی خطرات و کاهش تهدیدات در پاسخ به معاملات غیرقانونی بالقوه است.

بر اساس دستورالعمل های FATF، آن VASP هایی که در حوزه های قضایی معین فعالیت می کنند باید مجوز داشته باشند و ثبت نام شوند. این سازمان در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۰) چندین کشور را از جمله امارات متحده عربی، مالت، جزایر کیمن و فیلیپین با “نقص های استراتژیک” در رابطه با AML و CFT شناسایی کرد. بسیاری از کشورها در حال اجرای استانداردهای FATF هستند و رعایت قوانین این سازمان برای بسیاری از شرکت های رمزارزی و بلاک چین به یک ضرورت تبدیل شده است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع: cointelegraph