طرح جدید دولت برای ساماندهی ارزهای دیجیتال ، دولت به دنبال کنترل کامل بازار رمز ارزها است؟

یک ماه پس از آنکه «محسن رضایی» متولی رمز ارزها در دولت شد، پیش‌نویس مصوبه‌ای از سوی «کارگروه رمزارزش‌ها» در «ستاد تحول دولت سیزدهم»، برای ارائه به هیئت وزیران آماده شده است.به نقل از دیجیاتو،یک نسخه از این پیش‌نویس به دست آمده است که در این پیش‌نویس که هنوز هیچ نهاد رسمی‌ آن را تأیید نکرده است، مقررات سفت و سختی برای معاملات و نگهداری از ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شده است و نکات بسیار قابل تاملی در این طرح دیده می‌شود که می‌تواند آغاز محدودیت‌های جدیدی در فضای رمزارز ایران باشد.لازم به ذکر است این نسخه، ویرایش هشتم و مربوط به ۲۵ دی ۱۴۰۰ است و در حال حاضر مشخص نیست ویرایش‌های جدیدی قرار است از این مصوبه هیئت وزیران آماده شود یا نسخه‌ای که به دست آمده است برای تصویب در هیئت وزیران مطرح خواهد شد . 

اگرچه نکات مثبتی در این طرح دیده می‌شود اما به نظر می‌رسد دولت کنترل کامل بازار رمز ارزها در کشور را به ساماندهی آن ترجیح داده است. طبق این پیش‌نویس بایستی سامانه و شرکتی راه‌اندازی شود که مبادلات رمز ارزی افراد را زیر نظر گیرد؛ همچنین سقف ریالی برای افراد حقیقی تعیین شده که بیش از آن اجازه نگه‌داری رمز ارز را در ولت شخصی خود ندارند.

کارگروه رمزارزش‌ها زیر نظر ستاد تحول دولت سیزدهم، اواخر دی ماه امسال «سیاست‌ها و احکام پیشنهادی جامع ساماندهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها» را جهت تصویب هیئت وزیران ارائه کرده است. طرح مذکور در 5 فصل و 30 ماده تنظیم شده که به مضامینی همچون تعیین ساختار ساماندهی، بحث استخراج و ایجاد رمزارز، تبادل و نگهداری رمز ارزها و بحث پرداخت با استفاده از این ارزهای دیجیتال می‌پردازد.

نگاه کلی به این طرح نشان می‌دهد دولت بدون توجه به ماهیت رمز ارزها و غیرمتمرکز بودن آن‌ها، به دنبال راهی است تا کاملا این بازار را در ایران زیرنظر بگیرد و مانع خروج ارز از کشور، پول‌شویی و نگرانی‌هایی از این دست شود. علاوه‌بر این بحث توانایی پیاده‌سازی سامانه کنترلی مد نظر دولت نیز مورد سوال است.

راه‌اندازی سامانه‌ای برای رصد و کنترل بازار رمز ارزها

بخش اول طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به تعاریف و ساختار ساماندهی اشاره شده است. طبق آن رمزارزش نمایش دیجیتالی ارزش یا حقوقی است که می‌تواند با استفاده از فناوری دفترکل توزیع شده یا فناوری مشابه، به صورت الکترونیکی منتقل و ذخیره شود.

مهم‌ترین قسمت بخش اول، بحث راه‌اندازی «سامانه هوشمند رکن» و «شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش مهر» است. طبق ماده 6-1 سامانه رکن جهت رصد، کنترل و نظارت بر بازار رمزارزها است که کارکردهایی همچون احراز هویت، ثبت آدرس‌های رمز ارز، حسابرسی مالی خودکار، ثبت شماره کارت و حساب‌های بانکی هویت‌های احراز شده است.

سند پیشنهادی ساماندهی رمز ارزها

این سامانه همچنین به کلیه نهادهای مجاز برای شناسایی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشکوک خدمات ارائه می‌کند. موضوعی که اگرچه رفع کننده نگرانی دولت بوده اما متضاد با ساختار بلاکچین و ماهیت رمزارزها است. علاوه بر این با توجه به بحث تحریم‌ها و در صورت دسترسی غیر به این سامانه، به راحتی کاربران ایرانی این حوزه شناسایی می‌شوند و تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش «مهر» نیز براساس مجوز و آیین‌نامه‌های وزارت اقتصاد با سرمایه‌گذاری فعالین بخش خصوصی تشکیل خواهد شد. این شرکت زیرساخت لازم سامانه رکن، اتصال سکوهای تبادل (صرافی‌های رمز ارز) و صندوق‌های نگهداری امن رمز ارزها را فراهم می‌کند.

طبق ماده 3، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت فناوری اطلاعات ظرف 2 ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، اقدامات لازم برای تاسیس شرکت رمزارزش مهر و در راستای آن راه‌اندازی سامانه هوشمند رکن انجام دهد.

ستاد ملی رمزارزها برای هماهنگی در این حوزه نیز با مسئولیت معاون اقتصادی رئیس جمهور و متشکل از نمایندگان شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، وزارت اطلاعات، صمت، نفت، نیرو، ارتباطات، کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری بایستی تشکیل شود.

تنظیم قوانین سفت و سخت برای نگهداری رمز ارزها

سازمان بورس طبق طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش ملزم به ایجاد و نظارت بر صندوق‌های حضانتی رمزارزها ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ آن شده است. اشخاص حقوقی ایرانی بایستی تمامی رمزارزهای خود را در این صندوق نگه‌داری کنند. همچنین کلیه صرافی‌ها موظف‌اند تا حداقل 90 درصد رمزارز موجود خود را در یکی از صندوق‌های فوق الذکر نگهداری کنند.

اما عجیب‌ترین بخش مربوط به ماده 23 است. طبق این ماده کلیه اشخاص حقیقی ایرانی حداکثر می‌توانند تا 4 برابر وجه نقد مجاز تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی را در کیف پول‌های شخصی خود نگه داری کنند. بیش از مبلغ تعیین شده بایستی به صندوق‌های حضانتی منتقل و در آنجا نگهداری شود.

تعیین سقف نقدی باعث می‌شود تا با نوسان قیمتی رمزارزها و افزایش قیمت آن‌ها، هر بار بایستی تعداد رمزارز بیشتری به این صندوق منتقل شود. موضوعی که احتمالاً بسیار دردسرزا خواهد شد.

عدم رعایت این موارد باعث برخورد با فرد متخلف طبق قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد شد.

راه‌اندازی بازار عمده فروشی رمز ارز

بخشی از طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به بحث خرید و فروش رمز ارزها می‌پردازد. طبق ماده 25 سکوهای تبادل (صرافی‌های رمزارز) بایستی حداکثر ظرف 3 ماه از بهره‌برداری سامانه هوشمند رکن، فعالیت خود را با این سامانه و شرکت مهر منطبق کنند؛ در غیر این صورت غیرمجاز محسوب شده، از خدمات بانکی و پرداخت محروم و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

یکی از بخش‌های قابل تامل طرح پیشنهادی، لزوم توقف برخی فعالیت‌های صرافی‌ها تا زمان تاسیس شرکت مهر و راه‌اندازی سامانه رکن است. طبق ماده 26 هرگونه جا به جایی ریالی بین کاربران حقیقی و حقوقی غیرمجاز است و برداشت و واریز بایستی از حساب بانکی خود شخص صورت گیرد. همچنین در این بازه زمانی تنها امکان برداشت ریالی وجود داشته باشد و هیچکس نبایست رمز ارز خریداری شده را به ولت خود منتقل کند.

پرداخت‌یارها نیز در کنار صرافی‌ها، تا زمان راه‌اندازی سامانه رکن، ملزم به احراز هویت کلیه کاربران در هنگام واریز و برداشت و ذخیره داده‌های آن‌ها شده‌اند.

در ماده 27، وزارت اقتصاد به ایجاد بازار عمده فروشی رمزارز با همکاری شرکت مهر ملزم شده است. صرافی‌ها نیز از آن زمان به بعد بایستی رمزارز مورد نیاز خود را از این بازار تامین کنند. سکوهای تبادل تا زمان راه‌اندازی بازار عمده فروشی بایستی نحوه تامین رمزارز خود را مستند و به دستگاه‌های ذی ربط اعلام کنند.

از ارائه تخفیف تا وضع مالیات بر استخراج رمز ارز 

فصل دیگر طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به دو بحث استخراج و تولید رمز ارزها می‌پردازد. نگاه کلی به مواد این بخش نشان می‌دهد دولت نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به این صنعت داشته و معتدل‌تر از سند پیشنهادی وزارت نیرو است.

طبق ماده 4، وزارت صمت موظف شده است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت زیرساخت‌های لازم برای فعال‌سازی تمام ظرفیت کشور و بخش خصوصی جهت ماینینگ رمزارزها را فراهم کند. هدف از این موضوع، پاسخ به افزایش تقاضای رمزارزها در داخل و جلوگیری خروج ارز از کشور است.

آنطور که در ماده 5 نوشته شده است وزارت صمت همچنین بایستی مناطق مناسب استخراج رمزارز را تعیین کند و به مراکزی که در این مناطق فعال شوند، تخفیف در نرخ انرژی و مالیات اعطا شود.

طبق این سند برنامه‌های حمایتی از مراکز استخراج رمزارز که از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنند، نقش در افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات برق تولیدی در شبکه داشته یا نیروگاه گازی مستقل ایجاد کرده‌اند، در نظر گرفته خواهد شد.

طبق تبصره 2 ماده 6 تعرفه‌گذاری انرژی بایستی به گونه‌ای باشد که باعث خروج سرمایه یا افزایش ماینینگ زیرزمینی نشود.

اما با توجه به قطعی‌های اخیر برق در کشور، مراکز خودتامین استخراج رمزارز موظف می‌شوند در ساعات پیک مصرف 50 درصد برق تولیدی خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند در مقابل نیز وزارت نیرو بایستی سوبسیدی به آن‌ها ارائه کند. همچنین برق سایر مراکز در ساعات اوج مصرف، قطع خواهد شد.

بخش قابل توجه دیگر، لزوم تامین تقاضای داخلی رمزارزها از سوی مراکز استخراج است. این مراکز بایستی طبق ماده 12 به ازای هر کیلووات سال مصرف انرژی، مقدار ارزی را که ستاد ملی رمزارزش‌ها تعیین می‌کند را در بازار و صرافی‌های مورد تایید به فروش برساند.

همچنین طبق ماده 13 مراکز ماینینگ به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند شد، به جز آن‌هایی که ماده 5 و 12 را رعایت می‌کنند.

در این بخش همچنین به بحث ایجاد رمزپول از سوی بانک مرکزی و رمز ارزهای مشترک با سایر کشورها برای برقراری تبادلات تجاری اشاره شده است.

در بخش دیگر سند تهیه شده، استفاده از انواع رمز ارز را به جز رمزپول به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع شده است. اما بانک مرکزی برای مبادلات بین‌المللی بایستی ظرف مدت 4 ماه از ابلاغ این مصوبه، درگاه‌های پرداخت رمز ارزی را ایجاد کند تا پذیرندگان دارای مشتری خارجی از آن استفاده کنند.