تاثیرات مثبت و منفی قوانین ضدپولشویی و احراز هویت بر ارزهای دیجیتال

در سال ۲۰۱۳ ، آمریکا جزو نخستین کشورهایی بود که شکلی مقدماتی از قانونگذاری های ارز دیجیتال را به ثبت رساند . با اینکه از آن دوران تاکنون ارزهای دیجیتال مسیر طولانی را طی کردند و در شیوه‌ی فعالیت آنها تغییرات زیادی به وجود آمده است .

بر اساس اظهارات کنث بلانکو (Kenneth Blanco) رییس شبکه اعمال قانون علیه جرایم مالی (FinCEN) کسب و کارهای تاز‌ه و همینطور مرتبط با ارز دیجیتال زیادی ایجاد شده‌اند و آمریکا مجبور شد قوانین ضدپولشویی سختگیرانه‌تری را اجرایی کند . وی بیان داشته است که کلیه‌ی صرافی های ارز دیجیتال می بایست هویت کلیه‌ی مشتریان را در پروسه‌ی احراز هویت (KYC) مورد بررسی قرار دهند . علاوه بر این ، صرافی ها می بایست طرفین و ذی نفعان انتقال های بالغ بر۳۰۰۰ دلار را نیز مشخص نمایند .

اتحادیه اروپا هم عقب نمانده است . در حقیقت اتحادیه اروپا اقدام به معرفی نسخه به روزرسانی شده فرمان پنجم اقدامات ضدپولشویی (5AMLD) نموده است . این فرمان هم دربرگیرنده‌ی پروسه‌ی KYC می باشد ولی همینطور در آن ذکر شده که کلیه‌ی تراکنش ها تحت نظارت قرار خواهند گرفت و شرکت ها می بایست اقدام به گزارش فعالیت های مشکوک به مجریان قانون کنند .

این مسئله بر کلیه‌ی کسب و کارهایی که با ارزهای دیجیتال مرتبط هستند که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا واقع شده‌اند مثل صرافی های بزرگ بایننس ، بیت استمپ ، بیباکس (Bibox) ، کوین دیل (Coindeal) و OKEx موثر واقع خواهد شد . از الان آینده معلوم است به صورتی که صرافی دریبیت (Deribit) که در اروپا است ، اعلام کرده بود  که از هلند به پاناما انتقال پیدا می کند .

همچنین ، به دلیل قوانین سختگیرانه ضدپولشویی ، مرکز امور مالی قطر اقدام به صدور محدودیتی در مورد خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال در این کشور نموده است . علاوه بر این ، این ممنوعیت در مورد دارایی های دیجیتال دیگر که این امکان وجود دارد آنها را به عنوان جایگزین ارز سنتی به کار گرفت ، اعمال شده است .

گفتنی است که هنگ کنگ هم به این حیطه وارد شده و قوانین KYC را انتشار داده است که با ممکن کردن قانونگذاری “پلتفرم های معاملاتی دارایی های مجازی” از سوی SFC موجب کمک به ایمن کردن این مسئله می شود .

موارد مثبت

همانگونه که عده‌ای از افراد ، نبود قانونگذاری در بازار ارزهای دیجیتال را یک مسئله منفی عنوان نمودند ، با اجرا کردن قانونگذاری این امکان وجود دارد که موجب پذیرش بیشتر ارزهای دیجیتال گردد . همچنین ، با وجود کارهایی برای ضدپولشویی و احراز هویت در خدمات و کسب و کارهایی که با ارز دیجیتال مرتبط هستند ، لازم است امنیت بیشتری را ایجاد کنند .

در صورتی که امنیت و قانونگذاری بیشتر شود این امکان وجود دارد که موجب شود سرمایه گذارهای سازمانی بیشتری وارد حیطه‌ی ارزهای دیجیتال گردند . بکت مثالی برای این موضوع است که پلتفرم معاملات قراردادهای آتی بیت کوین توسط صرافی بین قاره ای (ICE) می باشد . عرضه کردن بکت به علت ذخیره سازی و مشخص کردن قیمت قانونمند خود ، جزو یکی از کارهای مهم سال ۲۰۱۹ در زمینه‌ی ورود سرمایه گذارهای سازمانی به شمار می رفت .

با اینکه بکت با حجم معاملات کم کار خود را آغاز کرد ، ولی رفته رفته بهبود پیدا کرد . این مسئله نشان می دهد که خدمات قانونمند در جامعه ارز دیجیتال دارای جایگاه و منزلت خوبی هستند .

موارد منفی

با اینکه دلایلی که گفته شد را می‌توان پذیرفت ، ولی اگر بر روی بازار ارزهای دیجیتال قوانین زیادی اعمال شود همانند چندین نقاط ضعف به حساب می آید . در سال هایی که گذشت ، نبود قانونگذاری بدین معنی بود که بیشتر ناشناس بمانند و این مسئله موجب شد که این حیطه طرفداران بیشتری پیدا کند . اگرچه با وجود اقدامات ضدپولشویی و احراز هویت ، ماهیت ناشناس سایر ارزهای دیجیتال وجود نخواهد داشت ، چراکه کاربران می بایست زمانی که در سرویس های گوناگون ثبت نام می کنند ، احراز هویت کنند .

اینجاست که تناقض های مهم ایجاد می شود . برای اینکه تعداد بیشتری ارزهای دیجیتال را بپذیرند ، نیازمند قوانین و سرمایه گذاری های سازمانی بیشتری است . همچنین این دو مورد موجب کاهش و حتی حذف ناشناس بودن این حیطه می گردد که برای چند سال ، اساس و‌ پایه‌ی ارزهای دیجیتال را شکل داده‌اند .

نتیجه 

جدای از اینکه آیا جامعه ارز دیجیتال حاضر به پذیرش قوانین ضدپولشویی و احراز هویت می شود یا نه ، این قوانین در حال ورود به بازار می باشند و مبدا این کار آمریکا و اتحادیه اروپا بوده است . این روند به نظر ادامه دار می رسد و شامل کشورهای بیشتری خواهد شد و موجب افزایش امنیت ، ورود سرمایه گذاران سازمانی و پذیرش وسیع تر می گردد ، ولی منجر به آسیب به ماهیت ناشناس بودن بازار و جامعه ارز دیجیتال می شود .